نحو ملاءمة قانون الشركات المغربي مع قانون منظمة أوهادا

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم هيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسسة مسجد الحسن الثاني يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة المؤتمرات التابعة للخزانة الوسائطية للمؤسسة ، لقاء حول موضوع "نحو ملاءمة قانون الشركات المغربي مع قانون منظمة أوهادا".

غداة عودة مملكتنا إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، فرضت فكرة انضمام المغرب إلى معاهدة أوهادا نفسها تماشيا مع الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017.

حيث تضم منظمة أوهادا (منظمة توحيد قانون الشركات بإفريقيا) حاليا 17 دولة، وتهدف إلى ملاءمة قانون الشركات بين دولها الأعضاء من خلال إرساء سيادة قانون موحد على القوانين الوطنية بهدف وضع إطار قانوني ناجع ومستقر لممارسة الأعمال والاستثمار في إفريقيا، وكذا تعزيز التكامل الإقليمي والأمن القانوني والقضائي على المستوى الاقتصادي.

ولذلك، فإن انضمام المغرب إلى منظمة أوهادا يبدو ضرورة منطقية تسمح بتوفير قدر أكبر من الأمن القانوني والقضائي للشركات المغربية القائمة في إفريقيا، فضلا عن وضوح رؤيتها وضمان استثماراتها بشكل أفضل.

وسيحضر هذا اللقاء، السيد محمد أوجار، وزير العدل المغربي، ومعالي السيد شيخ ساكو وزير الدولة، وزير العدل بجمهورية غينيا والرئيس الحالي لمجلس وزراء منظمة أوهادا، والسيد العمري عمدة مدينة الدار البيضاء، والأستاذ محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، فضلا عن عدد من الأساتذة الجامعيين  والمتخصصين في القانون المغربي وقانون أوهادا.